عنوان الموضوع : جدل بالمنطقة الشرقية حول صورة المرأة في بطاقة الهوية!
مقدم من طرف منتديات نساء الجزائر

جدل بالمنطقة الشرقية حول صورة المرأة في بطاقة الهوية!



كان للأحوال المدنية في الدمام السبق في إصدار بطاقة جديدة للهوية، والمعروفة بـ «البطاقة الذكية»، التي تعتمد على البصمة، وتمنع الاحتيال وانتحال الشخصية، وعلى الرغم من مميزات هذه البطاقة، فإن البعض يطالب بحجب صورة المرأة فيها. «سيدتي» تحاور فريقي المؤيدين والمعارضين لطبع صورة المرأة في بطاقة هويتها.

قصص احتيال عديدة تعرضت لها المرأة قبل العمل بالبطاقة الجديدة للهوية، ومن أشهرها قصة نورة محمد، مستخدمة في إحدى المدارس بالشرقية، التي أُنهيت خدماتها، وأحيلت إلى التقاعد لكثرة غيابها عن عملها، بسبب مرض في رجليها، وفصل معها زوجها الذي كان يعمل حارسًا بالمدرسة، فبادر إلى تطليقها رغم مرور 12 سنة على زواجهما، كانت حصيلته 6 أبناء، وتزوج من أخرى حتى يعود إلى عمله كحارس، وزوجته الثانية كمستخدمة في نفس المدرسة، وحين راجعت نورة إدارة التعليم لتحصيل حقوقها بنهاية الخدمة، اكتشفت أنه اختلس أموالها دون علمها، وعندما اتصلت بالبنك لتسأل عن رصيدها، أخبروها بتحويله لحساب شخص آخر، كما اختلس ابنها كل راتب يتم تحويله إلى رصيدها، رغم أنه يعرف معاناتها وألمها، ولكل ما سبق ترحب نورة بحصول المرأة على هوية وطنية تمكنها من إدارة أموالها دون تعريف أو توكيل.




فيما تروي حصة عبدالله قصتها، قائلة: «كنت أعمل بالتدريس طوال 8 سنوات، في بيشة، ثم تم نقلي إلى صرار، بالنعيرية، ووضعت أموالي التي جمعتها في تلك السنوات لشراء منزل بالدمام اختاره زوجي، وبعد خمس سنوات تم نقلي إلى الدمام، لأفاجأ بعد أيام بأن زوجي تزوج خادمتي الإندونيسية، واستغل طيبتي وغفلتي واختلس راتبي طوال تلك الفترة، ثم طلّقني وتركني مع أطفاله بالشارع، فرفعت عليه دعوى للمطالبة بحقوقي المالية التي اختلسها، بالإضافة إلى المنزل الذي طردني منه، ومنذ 6 سنوات والقضية متداولة حيثُ ادعى أنني حوّلت صك المنزل إليه، وقد استغل بطاقتي البنكية، بالإضافة إلى التوكيل، وبعد إصرار على أخذ حقوقي خيَّرتني المحكمة إما أن أشتري المنزل من جديد، أو أتقاسمه مع زوجي، لمت نفسي وتمنيت لو كانت لي بطاقة هوية تمكنني من إجراء المعاملات من دون الحاجة إلى توكيل لزوجي، والذي لم يحفظ الأمانة فتمادى في اختلاسي».





عن البطاقة الذكية وفوائدها للمرأة، يقول مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية، محمد عبدالله العواص: هذه البطاقة ضرورية لإثبات هوية المرأة اختياريًّا، لا إجباريًّا، وكانت الطالبات أكثر الشرائح إقبالاً على استخراجها، باعتبارها من متطلبات اختبارات القياس، كما توفر على السيدات استخدام دفتر العائلة أو جواز السفر، وتسهل معاملاتهن في المحاكم ولدى كتاب العدل، فلا يحتجن إلى شهود لإثبات شخصياتهن، وبذلك تحمي البطاقة حقوق المرأة وأملاكها من طمع بعض الوكلاء الذين كانوا يحصلون على أموالها، مستغلين ما لديهم من توكيلات، مشيدًا بدور الجهات الحكومية في تذليل العقبات لاستخراج بطاقات الهوية للمستفيدات من الضمان الاجتماعي من المطلقات والأرامل، شريطة أن يمتلكن جواز سفر ساري المفعول، حتى يحصلن على بطاقة أحوال من دون الرجوع إلى وليّ الأمر، وفي حالة عدم امتلاك المرأة لجواز سفر، تحتاج إلى تعريف من قبل وليّ الأمر، أو أقاربها.

وأوضح العواص أن الفرع النسائي بأحوال الدمام، الذي تم تدشينه مؤخرًا برعاية الأميرة جواهر بنت نايف، حرم أمير المنطقة الشرقية، شهد إقبالاً وازدحامًا من السعوديات، متوقعًا أن يزداد الإقبال خلال الفترة المقبلة، نتيجة لوعي السعوديات بأهمية هذه البطاقة...





أثار إصدار البطاقة الذكية حفيظة بعض السعوديين، وانقسم الناس بين مؤيد ومعارض، وسط مطالبات بحجب صورة المرأة والاكتفاء بالبصمة، فيما طالب البعض بجعل صورة صاحبة البطاقة إلزامية لا اختيارية، حيثُ ترى المصرفية مرفت المحسن، مديرة الفرع النسائي بالبنك العربي بالدمام، ضرورة إلزام جميع السعوديات باستخراج الهوية الذكية، وتقول: «على الرغم من أن بعض السيدات يمتلكن الهوية الوطنية، إلا أنها لم تفعّل من قبل الدوائر الحكومية، التي تشترط حضور ولي أمرها لإكمال إجراءاتها، وهذا ظلم للمرأة، ويجعلها عُرضة للاستغلال من قبل أحد أقاربها أو محارمها، خاصة في التعاملات البنكية، لذلك فإن البطاقة الذكية مهمة للمرأة وتحميها من الاختلاس والتزوير، وتراعي خصوصيتها»، وأضافت: «عندما تأتي العميلة للبنك نطلب منها في العادة دفتر العائلة أو جواز سفر، للتأكد من هويتها، بالرغم من عدم وجود صورة لها في دفتر العائلة، فتكون المخاطر من احتمالية تعرضها للاستغلال من قبل الوكيل كبيرة، لذلك نوصي الموظفات بالبنك بتوعية العميلة بمخاطر الولاية ومحتويات بنودها التي لا تقبل من البنك إلا بموجب صك صادر من محكمة شرعية، وإما الوكالة (التفويض البنكي)، وبالإمكان أن تفوض للموكل جميع الإجراءات البنكية وحده، أو أن تكون معه في كل الإجراءات بموجب وكالة شرعية، ويشترط أن يكون الوكيل سعوديًّا، أما إذا كان الوكيل غير سعودي فيجب أن يكون من أقارب الدرجة الأولى (الأب، الأم، الأخ، والأبناء)، وبالنسبة للمؤسسة المملوكة للمرأة، فيجوز لها توكيل سعودي على حسابها، أما غير السعودي فلا يمكن توكيله مهما كانت درجة قرابته، وبعدما أصبحت المرأة أكثر وعيًا بحقوقها، فإن البطاقة الذكية تمكنها من إدارة أموالها بكفاءة أكبر».

>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================


تسلمي حبيبتي على موضوعك


__________________________________________________ __________


__________________________________________________ __________


__________________________________________________ __________


__________________________________________________ __________